المندوبية العامة للسجون تقر بالاكتظاظ في السجن المحلي بالقنيطرة

اعترفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوجود ضغط عددي داخل السجن المحلي بالقنيطرة، معتبرة أن وضعية الاكتظاظ المسجلة بالمؤسسة تندرج ضمن ما وصفته بـ"الواقع الموضوعي" المرتبط بوظيفتها الأساسية، باعتبارها تستقبل في الغالب المعتقلين الاحتياطيين الموضوعين رهن إشارة القضاء في انتظار صدور الأحكام النهائية في ملفاتهم.

وأفادت المندوبية، في توضيح رسمي صدر الاثنين، أن ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين يشكل العامل الرئيسي وراء هذه الوضعية، مشيرة إلى أن طبيعة التدفقات المستمرة على هذا النوع من المؤسسات السجنية تفرض تحديات تنظيمية وبشرية متزايدة، خصوصًا في ظل طول أمد بعض المساطر القضائية.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الاكتظاظ، أوضحت المندوبية أنها شرعت في اعتماد تدابير استثنائية، همّت بالأساس ترحيل نزلاء صدرت في حقهم أحكام استئنافية إلى مؤسسات سجنية أخرى، بما يسمح بإعادة توزيع الساكنة السجنية وتقليص الضغط داخل السجن المحلي.

وكشفت المعطيات الرسمية أن هذه الإجراءات أسفرت عن ترحيل حوالي 600 سجين احتياطي نحو السجن المركزي بالقنيطرة، رغم أن هذا الأخير مخصص أساسًا لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبات حبسية طويلة الأمد، وهو ما يعكس، بحسب المندوبية، حجم الإكراهات المفروضة على المنظومة السجنية في تدبير التوازن بين الطاقة الاستيعابية وحجم الإيداعات.

وبالتوازي مع الحلول الآنية، أعلنت المندوبية العامة عن إطلاق مشاريع بنيوية داخل السجن المحلي بالقنيطرة، تشمل تشييد حي جديد بطاقة استيعابية تناهز 750 سريرا، إلى جانب إعادة تأهيل الفضاءات المخصصة للإيواء، في إطار مقاربة تروم تحسين شروط الاعتقال والحد من مظاهر الاكتظاظ في الأمد القريب.